نقض مقررات حقوق بین الملل مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بین الملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مساله پرداخته است که از منظر حقوق بین الملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی «صلاحیت مدنی جهانی» پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.

اهداف: عراق در سال های 1359 تا 1367 حملات شیمیایی متعددی روی افراد غیرنظامی مناطق شمال غربی ایران و عراق داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی عوارض طولانی مدت ریوی در مصدومان شیمیایی غیرنظامی در منطقه کردستان عراق بود. روش ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی در سال 1387 روی مصدومان شیمیایی کرد عراقی که فراخوان عمومی شدند، انجام شد و 479 فرد واجد شرایط به روش سرشماری انتخاب و وارد مطاله شدند. سپس مراجعین مورد معاینه قرار گرفتند و اسپیرومتری و اسکن ریوی شدند. وجود تاول پوستی پس از حادثه ملاک تشخیصی تماس با گاز خردل در نظر گرفته شد. بر این اساس افراد مورد مطالعه به دو گروه مصدومان با علامت تاول و مصدومان بدون علامت تاول تقسیم شدند. نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS 16 با آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون های T مستقل، مجذور کای، دقیق فیشر و رگرسیون چندمتغیره در دو گروه مقایسه شدند.یافته ها: از مجموع 479 نفر، 45.7% مرد و 54.3% زن و متوسط سنی 13.7±43.1 بود. 15.2% بیماران اسپیرومتری غیرطبیعی و 46.6% آنها احتباس هوایی در اسکن ریوی داشتند که بین گروه های با تاول (287 نفر) و بدون تاول تفاوت معنی دار وجود نداشت، هرچند گروه با تاول علایم تنفسی بدتر و عملکرد ریوی پایین تری به ویژه در بین ساکنین حلبچه داشتند.نتیجه گیری: مصدومین شیمیایی عراق دچار عوارض ریوی با درجه شدید هستند که می تواند به دلیل نبود آموزش های لازم پیشگیری برای کاهش تماس با عوامل شیمیایی و درمان های فوری پس از حادثه باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دادگاه های داخلی ایران از جهت کمک به تسلیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.

گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست، که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تاملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.

0

یکی از موضوعات چالش برانگیز و بسیار ضروری در عصر حاضر که در حوزه اخلاق کاربردی مطرح می شود بحث از اصول و مسائل اخلاقی در رسانه های جمعی است. رسانه ها به عنوان قطبی تاثیرگذار در جامعه ابزاری قدرتمند برای تبلیغات به شمار می روند، به گونه ای که فرهنگ جامعه، رفتارهای مخاطبان و نیز تصمیم گیری های آنان را تحت تاثیر قرار می دهند. تبلیغات بازرگانی که سابقه ای دیرینه در جامعه بشری دارد، با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش تولیدات مازاد بر مصرف، رونق گرفته است. بنابراین، در کشاکش رقابت شرکت های تولیدی، پیدایش شرکت های تبلیغاتی و بکارگیری علوم و ابزارهایی همچون آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، هنر، گرافیک، و... غافل از تاثیرات سوء اخلاقی و فرهنگی که تبلیغات بازرگانی ممکن است به همراه داشته باشد، از روش های نادرست و غیراخلاقی برای افزایش فروش کالاها بهره گرفته می شود، که این اقدام برای کسانی که سواد رسان های ندارند، گران تمام شده و در برخی موارد زندگی آن ها را به خطر می اندازد. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پس از بیان کلیاتی در مورد تبلیغات بازرگانی، در صدد پاسخ گویی به پرسش های زیر برآمده است. 1) تبلیغات بازرگانی در راستای اهداف خود چه کسانی را قربانی می کنند؟ 2) در راستای کاهش آسیب های احتمالی وارده به مخاطبان در امر تبلیغ چه راهکارهایی وجود دارد؟ 3) از نظر تعالیم اسلامی تبلیغات درست کدام است؟

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه فراوانی اختلال فشار روانی آسیب زاد (PTSD) نیابی یا ثانویه در همسران جانبازان شیمیایی سردشت انجام شد.روش: در این مطالعه مقطعیِ توصیفی - تحلیلی، 306 نفر در دو گروه آزمون (150 نفر از همسران مصدومین شیمیایی شهرستان سردشت) و کنترل (156 نفر از همسران جمعیت عادی شهرستان سردشت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی شدتPTSD ، برای هر فرد پرسش نامه 39سوالی «می سی سی پی» تکمیل شد.یافته ها: نمره کل می سی سی پی در همسران جانبازان شیمیایی 128.68±12.67 و در گروه کنترل 111.27±21.21 بود. میزان و شدت PTSD در همسران مصدومین شیمیایی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. هم چنین نمره کل می سی سی پی در مصدومان شیمیایی (شوهران گروه آزمون)، بیشتر از شوهران گروه کنترل بود.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده تقریبا تمامی همسران جانبازان PTSD دچار آسیب نیابی بودند. لذا با توجه به فراوانی و شدت بالای این اختلال در همسران جانبازان شیمیایی، پیگیری و درمان موارد مبتلا ضروری به نظر می رسد.